به گزارش(ایبِنا) و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حسین زاده با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان اقتصادمقاومتی،اقدام وعمل، تعاونی ها را مصداق بارز تحقق این شعار عنوان و خاطرنشان کرد: تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی طبق اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری نیازمند وجود یک حوزه تامین مالی قوی است که نمایندگان مجلس با توجه به این اصل افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را جهت حمایت از این بخش،در قالب برنامه ششم توسعه مورد تصویب قرار دادند .
مشاورپارلمانی بانک توسعه تعاون با بیان این مطلب که با رای 95 درصدی نمایندگان مجلس به ماده 22 برنامه ششم توسعه ، سرمایه بانک توسعه تعاون هرسال معادل 100 درصد سرمایه سال قبل می تواند افزایش داشته باشد، افزود : مسلما این افزایش سرمایه توان تسهیلات دهی در حمایت از تعاونیهایی که درجهت تولید ملی واشتغال پایدار ودر راستای تحقق اقتصاد مقاومتی فعالیت میکند را گسترش میدهد.
حسین زاده درتوضیح نحوه اجرای این مصوبه از فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد : باتوجه به اینکه بانک توسعه تعاون، 100 درصد دولتی است و رسالت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز توسعه و ارتقای بخش تعاون است،اجرای این مصوبه در راستای حمایت از تعاونیها و قدرتمند کردن تنها بانک تخصصی و توسعه ای این بخش تبیین و مصوب شده است.
